آثار التخفيض المستمر لسعر الين الياباني

ما زال سعر الين الياباني في حالة تخفيض مستمر ، وقد وصل إلى مستوى مائة ين للدولار الواحد. السعر المنخفض للين الياباني يعني رواجا وانتشارا للسلع والصادرات اليابانية في الخارج ، بينما يعني عكس ذلك تماما لمنافساتها من السلع والصادرات الكورية. فما الذي يدفع الين الياباني إلى الانخفاض؟ وما الذي يمكن أن تفعله كوريا من أجل إعادة الأمور إلى أوضاعها السليمة؟

الدكتور "جو وان" من معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية :
شهدت سوق صرف العملات الأجنبية في اليابان ارتفاعا في سعر صرف الدولار أمام الين ، مقارنة مع العملات الرئيسية الأخرى في يوم 24 من إبريل. بسبب زيادة طلب شركات التصدير اليابانية ارتفع سعر الين بواقع 0.1% ليصل 99.58 ين في ذلك اليوم أي أنه أصبح على مشارف مائة وون ، وهو سعر ليس له معنى كبير من الناحية الاقتصادية البحتة لكنه يعني الكثير من الناحية النفسية السيكولوجية. فمجرد وصول سعر الين لحاجز المائة يعني إشارة بإمكان الوصول إلى مستويات أعلى وتخطي حواجز أخرى مثل حاجز الـ110 وحاجز الـ120. من المؤكد الآن أن سعر الين سوف يتعدى حاجز المائة في وقت قريب. كثير من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية شرعت فعلا في تعديل توقعاتها ، ومنها غولدمان ساش التي رفعت توقعها من 95 إلى 105 ين، وكرديت سويس التي تنبأت بقفزة لـ105 ين في غضون ثلاثة أشهر من الآن وإلى 120 خلال عام واحد.

ظل الين الياباني قويا منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، لكن الانخفاض في القيمة بدأ بصورة ملحوظة منذ مقدم إدارة رئيس الوزراء الجديد شينزو آبيه في نوفمبر من العام الماضي. حتى ذلك الوقت كان السعر هو ثمانون ين مقابل الدولار ، قبل أن ينخفض سعر الين ليصل إلى ما يقرب مائة ين مقابل الدولار . كثير من الخبراء يرون أن هذه هي مجرد بداية وأن السعر سوف يصل إلى 120 في أقل من عام ، ويقولون إن ما يدفع سعر الين في هذا الطريق المنحدر في الواقع هو السياسة النقدية للحكومة اليابانية ، والتي تسمى بسياسة التخفيف النقدي.

الدكتور "جو وان" من معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية :
قام بنك اليابان المركزي مؤخرا بضخ سيولة نقدية كبيرة بهدف التحكم في معدلات التضخم في حدود 2%. من الطبيعي أن يتسبب ضخ سيولة نقدية كبيرة من أي عملة في خفض سعر تلك العملة أمام العملات الرئيسية الأخرى ، وهذا بالضبط ما حدث للين الياباني أمام الدولار. قامت اليابان كذلك بزيادة قاعدة عملتها بنحو سبعين ترليون ين بهدف مضاعفة الكمية خلال عامين فقط . من المتوقع كذلك حدوث تغيير في الميزان التجاري الياباني بسبب التغيير في سعر الين.

وبناء على هذه السياسات ، فإن بعض الشركات اليابانية مثل شركة ميتسوبيتشي للسيارات تتوقع الآن زيادة في أرباحها تصل إلى 59% مقارنة بالعام الماضي ، في حين شهدت شركة تويوتا أفضل أداء تجاري لها منذ خمسة أعوام . الشركات اليابانية التي عانت الأمرين في الأعوام الماضية بسبب ارتفاع سعر الين بدأت الآن تجني مكاسب كبيرة للتعويض عن خسائرها السابقة بسبب أسعارها الجديدة ذات القدرات التنافسية.

الدكتور "جو وان" من معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية :
هناك العديد من المزايا للاقتصاد الياباني نتيجة لانخفاض سعر الين مقابل الوون الكوري. رغم أن المستوردين الكوريين للأجزاء والمعدات والآليات اليابانية يدفعون الآن أقل، إلا أن المصدرين الكوريين يعانون كثيرا بسبب عدم قدرتهم على الصمود في مواجهة السلع اليابانية الشبيهة ذات النوعية الممتازة في الأسواق العالمية. الاقتصاد الكوري هو اقتصاد شديد الاعتماد على الصادرات ، وبالتالي على الأسواق الخارجية. وحسب دراسة متخصصة لمعهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية فإن وصول سعر الدولار مقابل الين لحاجز المائة مع بقاء سعر الوون الكوري أمام الدولار في وضعه الحالي يعني انكماشا في الصادرات الكورية بنسبة 3.4% ، وعند الوصول لحاجز 110 ين ستصل النسبة إلى 11.4%. قطاع الحديد والصلب والكيماويات وأكثر القطاعات الصناعية المتنافسة بشكل مباشر مع نظيراتها اليابانية هي التي سوف تتضرر كثيرا.

الواردات الكورية من اليابان تبلغ حوالي 12.4% من إجمالي الواردات الكورية من الخارج ، ولهذا فإن انخفاض سعر السلع والمنتجات اليابانية سوف يفيد بالتأكيد مستوردي تلك السلع من الكوريين. لكن في المقابل فإن كوريا تتنافس مع اليابان في الأسواق الخارجية في 49 سلعة أساسية ، وهو ما يشكل 51% من إجمالي الصادرات الكورية للخارج. أكثر من 50% من تلك السلع الأساسية شهدت خلال العام الماضي نقصا كبيرا في حجم صادراتها. وبالنسبة لسلعة مثل الحديد والصلب فقد شهدت اليابان ارتفاعا في حجم صادراتها بنسبة 10% خلال 3 شهور بينما شهدت كوريا نقصا بلغ أكثر من 11% خلال نفس الفترة. في حال اختراق سعر الين لحاجز 120 مقابل الدولار فإن كل صادرات كوريا للخارج سوف تتضرر ، ولهذا فكوريا مطالبة بالبحث عن تدابير للمساعدة في إخراجها من هذه الأزمة المرتقبة.

الدكتور "جو وان" من معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية :
سياسة التخفيف النقدي وإضعاف سعر الين الياباني وجهت ضربة مؤلمة للصادرات الكورية من حيث إضعاف قدراتها التنافسية في الأسعار مما حتم ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية. التكتيكات اليابانية الأخيرة أحدثت كذلك نوعا من الاضطراب في الأسواق المالية العالمية. التغييرات المتسارعة في سعر الين الياباني أربكت الأسواق المالية الكورية وحتى السلطات المالية والنقدية في كوريا وكذلك الأسواق الصناعية والاستثمارية. لهذا فالسلطات الرسمية المالية الكورية مطالبة بدراسة متأنية ووافية وعلمية ، وطرح توصيات ومقترحات عملية وفعالة ومنع حدوث تغييرات مرتجلة في سعر الوون مقابل الدولار. لا بد من وجود رؤية موضوعية على المدى الطويل. طالما أن المصدرين الكوريين يعتمدون على السعر التنافسي المناسب لبيع منتجاتهم في الأسواق العالمية يصبح من الضروري شحذ تلك القدرات التنافسية خاصة في الجانب غير المتصل بالسعر أي من ناحية الجودة والنوعية والتصميم والقدرات التسويقية.

لكن هناك قطاعا صناعيا واحدا في كوريا غير خاضع للضغوط المرتبطة بسعر الين الياباني ، وهو قطاع المعدات والأجهزة المنزلية. ويتوجب على كل بقية القطاعات الصناعية في كوريا أن تدرس وتتأمل تجربة هذا القطاع وكيف نجح في أن يتغلب على كل الصعاب ويقهر كل المشكلات المتعلقة بتقلبات سعر الين الياباني. واستخلاص الدروس من هذه التجربة والتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل إيجاد خطة مدروسة ومتكاملة للتعامل مع تقلبات سعر الين الياباني ، كلها أشياء كفيلة بأن تحوّل هذه الأزمة الناجمة عن انخفاض سعر الين الياباني إلى فرصة ترفع الاقتصاد الكوري كله إلى درجة أعلى.

آثار التخفيض المستمر لسعر الين الياباني Lee-Min-ho1

الله يعديهه على خيرررررررر Smile

» الضحك المستمر
» تحديث BoyFriend الياباني
» تحديث FTISLAND الياباني
» تحديث الجوال الياباني سؤال وجواب – كي
» [صور] الافتر سكول للسينغل 5 الياباني Heaven